جوان آنلاین: سرپناه مردم از سال‌های دور دغدغه اصلی مردم بوده و همچنان نیز است. محور اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم، رفع این دغدغه بود و گام‌های استواری نیز برداشت، اما سرپنجه شاهین قضا سرنوشت دیگری رقم زد، البته نمیتوان از کارشکنی بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن غافل شد و دولت چهاردهم باید اصلاح ساختار فسادزای بانک‌ها را جزو اولویت‌های اول تا پنجم خود قرار دهد. بانک‌های خصوصی که برای تسهیلات ساخت مسکن به مردم هیچ اعتباری ندارند، برای پرداخت وام به زیرمجموعه‌های خود در حال رکوردشکنی هستند و نه تنها برای زیرمجموعه‌های خود تسهیلات و اعتبارات دارند، بلکه بانکی با وجود زیان انباشته بیش از ۴۰هزارمیلیاردتومانی به راحتی ۲۷هزارمیلیاردتومان به زیرمجموعه‌های خود در سال گذشته تسهیلات پرداخت کرده است، از طرفی یکی دیگر از بانک‌های خصوصی با عملکرد بد در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن وام ۱۷هزارمیلیاردتومانی به خودش از سرمایه مردم در سال گذشته پرداخت کرده است!
مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اولیه مردم تبدیل به دغدغه‌ای مهم برای همه شده است. اجاره‌بها به اندازه‌ای بالاست که خانوار‌ها نمی‌توانند از عهده آن برآیند. به گفته کارشناسان، نیاز است سالانه ۷۰۰هزار واحد مسکونی عرضه شود تا بازار به تعادل برسد. متأسفانه دولت قبلی اعتقادی به ساخت مسکن نداشت و ضمن تعطیل‌کردن مسکن مهر، هیچ مسکن جدیدی نساخت!
عدم‌ساخت مسکن در دولت دوازدهم باعث شد مسئولیت این امر به دولت سیزدهم منتقل شود. شهید رئیسی، موضوع ساخت مسکن را جزو یکی از شعار‌های انتخاباتی‌اش قرار داد و طی سه سال گذشته تلاش زیادی در راستای تحقق این وعده صورت داد.
در نتیجه اقدامات انجام‌شده در دولت سیزدهم در حوزه مسکن، الان حدود ۳ میلیون واحد مسکونی در حال ساخت و ۶۰هزار مورد از آن‌ها آماده تحویل است. به زعم بسیاری، این کارنامه قابل قبولی برای دولت سیزدهم است که فقط سه سال بر سر کار بود. بسیاری بر این عقیده‌اند که یک سال باقی‌مانده از دولت سیزدهم فرصت خوبی بود تا کار‌های انجام‌شده در حوزه مسکن جمع‌بندی شود که متأسفانه اینطور نشد.
تمامی کارشناسان به اتفاق تأکید می‌کنند که تنها راه‌حل در حوزه مسکن این است که به افزایش عرضه بپردازیم تا بازار به تعادل برسد. ساخت انبوه مسکن یک کار سخت و زمانبر است. این امر نیاز به تأمین زمین و منابع مالی دارد. دولت سیزدهم تلاش خود را در راستای حل این مشکلات به کار بست و شخص رئیس‌جمهور شهید از هر فرصتی برای کمک به موضوع ساخت انبوه مسکن در کشور بهره برد.
مسئله خلق پول غیرمولد بانک‌های خصوصی به موضوعی بسیار جدی تبدیل شده است که در نتیجه آن شاهد انحراف جدی در پرداخت تسهیلات هستیم.
با بررسی گزارش بانک مرکزی در مورد شبکه بانکی مشاهده شد که یک بانک زیانده با حجم بالایی از زیان به شرکت مرتبط با خود بیش از ۲۷هزارمیلیاردتومان تسهیلات در یک سال پرداخت کرده است و اصلاً مشخص نیست این بانک با سرمایه ۴۰۰میلیارد‌تومانی و بدون افزایش سرمایه و در شرایطی که با زیان انباشته ۴۲هزارمیلیاردتومانی مواجه است، با کدام مجوز و اختیاری تسهیلات کلان ۲۷هزارمیلیاردتومانی به شرکت زیرمجموعه در سال گذشته پرداخت کرده است.
باید بانک‌های متخلف در زمینه تسهیلات ساخت مسکن را منحل کنیم
اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که مسکن یکی از حوزه‌های مهمی است که دولت بعدی باید روی آن تمرکز داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر، مردم با مشکلات زیادی برای تأمین مسکن مورد نیازشان روبه‌رو هستند. خانوار‌ها مجبورند حدود ۷۰ درصد درآمدشان را برای بخش مسکن هزینه کنند و این امر فشار زیادی به خانواده‌ها و به ویژه اقشار متوسط و ضعیف وارد می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به این واقعیات، شهید رئیسی اهتمام ویژه‌ای برای حل این مشکل داشت. مسکن جزو شعار‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور شهید بود و طی سه سال گذشته نیز تلاش زیادی در راستای ساخت مسکن ملی انجام داد. بر اساس این تلاش‌ها، الان ۲ میلیون‌و ۸۰۰هزار واحد مسکونی در حال ساخت‌وساز و ۶۰هزارواحد نیز آماده تحویل است.
نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت قبلی اعتقادی به ساخت مسکن در سطح انبوه و ملی نداشت. مسکن مهر در دولت دوازدهم متوقف شد و هیچ طرح جایگزینی هم عملیاتی نشد. این وضعیت در بروز مشکلات حوزه مسکن طی سال‌های گذشته اثر داشت و مسئولیت دولت شهید رئیسی را در این زمینه افزایش داد.
کوثری در خصوص عدم‌همکاری بانک‌ها در حوزه ساخت مسکن ملی و انجام‌ندادن تکالیف قانونی‌شان در این زمینه تصریح کرد: بانک‌ها در کشور ما روش‌های غلطی را در پیش گرفته‌اند و دنبال می‌کنند، به نحوی که فقط به دنبال تأمین منافع خودشان هستند و توجهی به حل مشکلات مردم ندارند.
وی ادامه داد: لازم است بانک‌هایی که تکالیف قانونی‌شان را در زمینه تسهیلات ساخت مسکن به خوبی انجام داده‌اند، مورد تشویق قرار گیرند. در عوض، بانک‌هایی که در انجام وظایف قانونی‌شان قصور داشته‌اند، باید تنبیه شوند. با بانک‌هایی که فقط به دنبال افزایش سرمایه خودشان هستند و طرح‌های سودآور را دنبال می‌کنند، باید برخورد شود.
نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید به وظایف قانونی خودشان در حوزه ساخت مسکن عمل کنند. در برخورد با بانک‌های متخلف باید جدیت داشته باشیم و حتی بانک‌هایی را که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، منحل کنیم.
کوثری گفت: تنها در شرایطی قانون به درستی اجرا می‌شود که با متخلفان برخورد کنیم و قانونمداران را مورد تشویق قرار دهیم. اگر قرار باشد در مقابل کسانی که به وظایف قانونی‌شان عمل نمی‌کنند، سکوت کنیم، قانون اجرایی نمی‌شود.
کوثری ادامه داد: عدم‌برخورد با بانک‌های متخلف عواقب بدی دارد. کسانی که خلاف کرده‌اند و به وظایف قانونی‌شان عمل نکرده‌اند، در صورت عدم‌برخورد قانونی، به این نتیجه می‌رسند که می‌توانند به این روند ادامه دهند. در این شرایط، بانک‌هایی که قصوری نداشته‌اند و به وظایف قانونی‌شان عمل کرده‌اند نیز دلسرد می‌شوند و از عمل به قانون طفره می‌روند.
نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: نیاز است اسامی بانک‌هایی را که با طرح‌های ملی مسکن همکاری داشته‌اند، در رسانه‌ها اعلام کنیم تا مردم در جریان عملکرد بانک‌های قانونمدار قرار بگیرند. تنها در صورتی می‌توانیم مشکلات حوزه مسکن را حل کنیم که قاطعیت لازم را در این زمینه داشته باشیم.
